كتب : محمد أحمد عبيد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم اليوم الجمعة إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» فى شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامى الأول من يوليو القادم؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات فى منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام فى تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكترونى مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمى الخدمات، لافتًا إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم فى حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبي.
وأشار الوزير إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني» تساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة.
وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة.
مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات، موضحا أن انضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكترونى، يُسهم فى تعزيز مركزها الضريبي، بتصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا فى تطوير آليات إصدار الإيصالات.
والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها فى إجراء تقارير وتحليلات دقيقة فى أسرع وقت وبأقل جهد.
ويقول د. مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن تطبيق الايصال الالكترونى يأتى ضمن سلسلة من الجهود نحو التحول الرقمى واستخدام التطبيقات التكنولوجية بما يسهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين الى جانب حفظ حقوقهم فى سياسة الارتجاع بما يضمن حصولهم على منتجات وسلع جيدة ومطابقة للمواصفات بما يمنع الغش التجارى من قبل بعض التجار كما ان تطبيق الايصال الالكتروني يساهم فى حفظ حقوق الدولة من الضرائب المستحقة على تلك المعاملات وسرعة وصولها الى خزانة الدولة بما يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية وسرعة انجاز فحص الملفات الضريبية بما يخفض من زمن التعاملات الضريبية.
وأضاف أبوزيد، أن تسهيل عمليات تقديم الإقرارات الضريبية إلى جانب الإسهام فى دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى يؤدى إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للاقتصاد المصرى؛ وبالتالى فإنه مع زيادة الحصيلة الضريبية من تطبيق الايصال الإلكترونى ستزيد قدرة الدولة المصرية على زيادة الإنفاق على مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يصب فى النهاية على تعزيز جودة حياة المواطنين.
ومن جانبها ترى د. وفاء علي، محلل الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن الدولة المصرية تضع استراتيجية الشمول المالى على رأس أولوياتها والذى يساهم بشكل كبير فى الإسراع فى عملية التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتنفيذ وسائل الدفع الإلكترونية.
وكذلك التعامل بالمستندات الدالة على السداد إلكترونيا تماشيا مع سياسة المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية واستخدام كافة الوسائل والقنوات لتعزيز أوجه الإنفاق العام لتحسين معيشة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمة الموجه إليه وضمان استدامة جودة الأنظمة الضريبية.
وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى نظام مركزى يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية مما يساعد فى النهوض بالاقتصاد عبر ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لرفع مستوى التثقيف المالى للفئات المستهدفة ودرجة الوعى المالى لدى المواطنين ورفع الفاتورة على المنظومة الالكترونية يوميا من جانب الممولين والتجار يساعد فى تبسيط الإقرار الضريبى لديهم لضريبة الدخل سواء شهريا أو بنهاية العام كونها مسجلة فى المنظومة مما يقضى على التقدير الجزافى للضريبة مما يقلل من المشاكل المنظورة أمام لجان الطعن الضريبى والمحاكم المختصة.
اقرأ أيضا | المالية: إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع والخدمات
